شهروندان سیستان و بلوچستان تا پایان مهرماه در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۹۰۴۹
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: مالکان و مستاجران ساکن در استان تا پایان مهرماه جاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شانیamlak.mrud.ir ثبت نام کنند.
به گزارش ایسنا عطاء اله اکبری 14 مهرماه اظهارکرد: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و در نهایت تسهیل فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از سوی دیگر با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاستهای مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه های هدفمند فراهم میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزایش دقت برنامه ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و ادامه داد: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
اکبری افزود: در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت پرداخت نشدن مالیات، مالک مشمول جرایم مالیاتی می شود.
وی تصریح کرد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرایم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و از آنجا که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می شود.
اکبری افزود: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات براساس آدرس مندرج درسامانه به ساکنان ارائه می شود بنابراین ثبت نکردن اطلاعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده ای برای خانوارها(چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از دیگر تبعات ناشی از ثبت نکردن اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سيستان و بلوچستان سامانه املاک و اسکان ثبت اطلاعات در سامانه سیستان و بلوچستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشها از اعلام دقیق دارایی های خود نگرانند؟
به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بهنظر میرسد اصلیترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات داراییهای خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصرههای مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند. در روزهای اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمتهای بازار ارز و طلا در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت. در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معاملهگران به فروش داراییهای خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخها چند روزی از فعالیت دست کشیدهاند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتوگوهای صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان میدهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانونگذار برای معاملات طلا است.
مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفتهبازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانونگذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش داراییهای خود را تماما بر اساس تورم میدانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
از سوی دیگر سامانههای معرفی شده توسط نهادهای مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورتحساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا میخواهد. بهطور مثال یکی دیگر از معضلات معاملهگران طلا الزام به اعلام حجم دقیق داراییهای آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم داراییهای خود را نشان میدهند. اما در سوی دیگر بهنظر میرسد نهاد قانونگذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟ 23302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904131