Web Analytics Made Easy - Statcounter

تا کنون فقط ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند و این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده کسانی که در سامانه املاک ثبت نام نکنند مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند.

خبرگزاری میزان - ایسنا نوشت: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که اگر خانوار‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند از آن‌ها مالیات اخذ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع را قبلا هم وزارتخانه اعلام کرده بود، اما به نظر می‌رسد در شناسایی واحد‌های خالی از سکنه ابزار و مکانیزم خاصی بجز خوداظهاری وجود ندارد. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون مسکن در ایران خالی مانده که دولت و مجلس تلاش دارند این تعداد را به بازار مصرف بیاورند، اما نبود زیرساخت‌های لازم باعث شده تا کنون به این هدف نرسند.

مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحد‌های مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. شب قبل محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ هم گفته که سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحد‌ها اقدام خواهد کرد. البته معرفی این تعداد واحد خالی از بهمن ماه سال گذشته رسانه‌ای شد، اما هنوز برای اعمال مالیات اقدامی صورت نگرفته است.

وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان بنا داشت واحد‌های خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا به طور تمام و کمال به هدف خود نرسید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوار‌ها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

اما تا کنون خانواده‌ها استقبال چندانی از سامانه املاک و اسکان صورت نداده‌اند و به همین دلیل مهلت ثبت نام تا پایان شهریورماه تمدید شد. این در حالی است که وزارتخانه بار‌ها اعلام کرده داشتن ده‌ها و صد‌ها واحد مسکونی در صورت سکونت خانوار‌ها در آن ایرادی ندارد و مشمول مالیات خانه‌های خالی نخواهد شد.

با این حال طبق آماری که شب گذشه وزیر راه و شهرسازی ارایه کرد تا کنون ۳ میلیون خانوار در سامانه جامع املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند و این در حالی است که برآورد‌ها از وجود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور حکایت دارد. اسلامی از مردم تقاضا کرده حتما نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و از رسانه‌ها خواسته تا خانوار‌ها را نسبت به این موضوع تشویق و ترغیب کنند.

اولین و دومین گام مجلس و دولت برای اعمال مالیات از مالکان واحد‌های خالی از سکنه در حالی تقریبا با شکست مواجه شده که کارشناسان معتقدند حتی با ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف، هیچ یک از مشکلات حوزه مسکن از جمله حاشیه‌نشینی، معضلات بازار اجاره و قیمت مسکن حل نخواهد شد.

بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ معتقد است: وضع مالیات بر خانه‌های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۶ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی‌شود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می‌شود و وارد دارای سکنه، خالی می‌شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۶ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده‌اند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.

او با بیان اینکه کاهش اخیر قیمت مسکن در شرایط رکود معاملات، ما را از کسری پنج میلیون واحد غافل نکند، می‌گوید: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می‌دهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

بیشتر بخوانید: مالیات خانه‌های خالی شکست خورد؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: اخبار اقتصادی مالیات

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی مالیات سامانه املاک و اسکان وزیر راه و شهرسازی خانه های خالی اعلام کرده ۲ ۶ میلیون خانوار ها ۳ میلیون ثبت نام واحد ها تا کنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۰۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی

دیگر خبرها

  • شناسایی ۳۰ هزار خانه خالی در شهرهای جدید
  • ماجرای اعطای وام به مدیران شهرداری چه بود؟
  • بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه
  • پاس‌ گل سامانه خودنویس برای مستاجران و مشاوران املاک
  • شهرهای جدید دیگر بهشت محتکران نخواهد بود
  • دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
  • پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
  • اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد
  • لزوم ثبت قرارداد اجاره مسکن در سامانه خودنویس